أجرى مجلس السيادة السوداني تعديلًا على الوثيقة الدستورية لعام 2019، شمل إضافة مقعدين جديدين للقوات المسلحة في مجلس السيادة، ليصل العدد الإجمالي للمقاعد إلى ستة بدلاً من أربعة. كما تم منح قادة القوات المسلحة السودانية صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة السوداني وتقديم التوصية بإعفائه.
كذلك تضمنت الوثيقة الدستورية تغييرًا في بعض النصوص المتعلقة بالقيادة العسكرية، حيث تم استبدال مسمى "القائد الأعلى للقوات المسلحة" ليصبح "القائد الأعلى للقوات النظامية"، ليشمل ذلك قوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى.
كما شهدت الوثيقة الدستورية زيادة في عدد أعضاء مجلس السيادة السوداني ليصبحوا تسعة بدلاً من ستة، مع ضمان تمثيل أطراف سلام جوبا بمقاعدهم. بالإضافة إلى حذف عبارة "الدعم السريع" من جميع النصوص الواردة في الوثيقة الدستورية .
أما بالنسبة للمجلس التشريعي، فقد تم الإبقاء عليه مكونًا من 300 عضو، مع استبداله مؤقتًا بمجلسي السيادة السوداني ومجلس الوزراء حتى يتم تشكيله و كما تم التراجع عن قرار تقليص عدد الوزارات إلى 16، ليظل العدد عند 26 وزارة، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بحصتهم.
من جانبها، ستتولى وزارة العدل السودانية إعادة صياغة وتنقيح الوثيقة الدستورية تمهيدًا للتوقيع عليها وأُعلن أن الفترة الانتقالية ستستمر لمدة 39 شهرًا تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية