بعد انقطاع دام لفترة بسبب الظروف التي مرت بها البلاد، شهدت نقابة المحامين السودانيين مؤخراً تطوراً إيجابياً، حيث أصدرت المحكمة العليا قراراً يقضي بعودة النقابة للعمل بشكل رسمي، مما أتاح لنقابة المحامين السودانيين استئناف نشاطاتها القانونية والإدارية وقد أدى هذا القرار إلى بدء النقابة في استعادة دورها المهم في النظام القضائي السوداني، حيث تعتبر النقابة جزءاً لا يتجزأ من ضمان العدالة وتوفير الاستشارات القانونية للمواطنين.
حصر المحامين تحت التمرين في الولايات غير المتأثرة بالحرب
بموجب هذا القرار، شرعت نقابة المحامين السودانيين في حصر المحامين تحت التمرين في عدد من الولايات التي لم تتأثر بالأحداث العسكرية الأخيرة. يأتي ذلك في إطار التأكد من أن هؤلاء المحامون يمتثلون للمعايير المهنية اللازمة ويتبعون الإجراءات القانونية المعتمدة. هذا الإجراء ليس فقط خطوة نحو إعادة تنظيم المهنة، بل هو أيضاً محاولة لتقوية ورفع مستوى الخدمات القانونية في مختلف المناطق السودانية التي لا تزال تسعى إلى الاستقرار.
التجهيز لتقديم الخدمات لجميع المحامين
في خطوة أخرى نحو تجديد الثقة في النظام القضائي، بدأت نقابة المحامين السودانيين في تجهيز نفسها لتقديم الخدمات لجميع المحامين في مختلف أنحاء البلاد. هذا يشمل دعم المحامين في تحديث بياناتهم، وتوفير فرص التدريب والتطوير المهني لهم، بالإضافة إلى تحسين الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها. ومن المقرر أن تشمل هذه الخدمات تسهيل الحصول على الرخص المهنية للمحامين الجدد، وتنظيم الفعاليات القانونية وورش العمل التي تهدف إلى تعزيز مهارات المحامين في كافة التخصصات القانونية
وضمن الأنشطة التي قامت بها نقابة المحامين السودانيين، قام وكيل نقيب المحامين بولاية سنار، برفقة وفد من النقابة، بزيارة إلى محلية الدندر. تخللت الزيارة جولة على بعض المؤسسات الحكومية مثل الشرطة والنيابة العامة ومحكمة الدندر العامة. كما انعقد لقاء في قاعة اجتماعات معتمدية الدندر بحضور عدد من المحامين المحليين.
وفي بداية اللقاء، أتيحت الفرصة للسيد أمير الطيب عقلة للتحدث نيابة عن محامي الدندر، حيث رحب بالوفد الزائر وأعرب عن أمله في تكرار هذه الزيارات، مؤكدًا أهمية تفعيل دور نقابة المحامين لتعزيز الروابط وبث روح التعاون بين محامي محليات الولاية.
ثم تحدث وكيل نقيب المحامين، حيث بدأ كلمته بالتعبير عن تقديره لمحامي الدندر، مشيدًا بحضورهم الفاعل. كما وجه الشكر للسيد أمير عقلة على جهوده المتواصلة في تنظيم اللقاء. وأثنى في كلمته على أهمية اللقاء باعتباره خطوة نحو تعزيز وحدة المحامين في الولاية.
كما تناول السيد نقيب المحامين بولاية سنار التحديات التي تواجه المهنة، مؤكداً على ضرورة تذليل العقبات التي يواجهها المحامون، خاصة مع الشرطة والنيابة والمحاكم. وأشار إلى الجهود المستمرة لتعزيز حصانة المحامي، التي يتم انتهاكها أحيانًا من قبل بعض أفراد الشرطة.
وتطرق في كلمته إلى التغييرات الهيكلية التي أجرتها النقابة، حيث تم تقسيم النقابة إلى قطاعات بدلاً من الهيكلية السابقة التي تعتمد على وكيل نقيب بالولاية، ليصبح لكل قطاع نقيب يتبع مباشرة للنقيب المركزي. كما أكد على ضرورة وجود دار خاصة للمحامين، معتبرًا إياها بمثابة العنوان الذي يجمع المحامين في مختلف مناسباتهم، بالإضافة إلى توفير خدمات تسهل عليهم، مثل فتح نافذة لدفع رسوم المحكمة عبر بنك فيصل الإسلامي، مع وعد بفتح فروع إضافية في الولاية لتسهيل هذه الإجراءات.
وفي ختام كلمته، دعا نقيب المحامين إلى ضرورة احترام المحامين لبعضهم البعض، كبيرهم وصغيرهم، والعمل على تجنب الخلافات لضمان بيئة مهنية هادئة ومتناغمة. كما شدد على أهمية دور المحامين في المشاركة الفاعلة في الشأن العام، مؤكداً أن المحامي يجب أن يكون قدوة حسنة في المجتمع ويساهم في خدمة منطقته عبر بذل الجهود اللازمة لتحقيق العدالة والتنمية.
دور نقابة المحامين السودانيين في تعزيز العدالة
لا يقتصر دور نقابة المحامين السودانيين على تقديم الخدمات لمهنيي المهنة فقط، بل إن النقابة تعد أيضاً عاملاً أساسياً في تعزيز العدالة وتحقيق الأمن القانوني في البلاد. ومن خلال تسهيل الوصول إلى محامين مؤهلين، يسهم العمل النقابي في حماية حقوق الأفراد وتقديم استشارات قانونية قيمة، الأمر الذي يعزز من الثقة في النظام القضائي ويسهم في تحقيق العدالة.
إن عودة نقابة المحامين السودانيين للعمل بعد القرار القضائي تمثل نقطة تحول هامة في مسار تطوير النظام القضائي في السودان. ومع بدء الحصر وتنظيم المحامين تحت التمرين، وتحضير النقابة لتقديم خدماتها، من المتوقع أن تساهم هذه الخطوات في تحسين مستوى العدالة والممارسة القانونية في البلاد، وتوفير بيئة قانونية أكثر استقراراً وشفافية للمجتمع السوداني.
مع تحيات المرشد القانوني